قالیباف: مجلس در بررسی لایحه حجاب از نظر نخبگان استفاده خواهد کرد
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۱۶۶۷
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۳ خردادماه) مجلس شورای اسلامی پس از رأی نمایندگان برای بررسی لایحه عفاف و حجاب به صورت یک فوریتی، گفت: هیچ شکی نیست که موضوع لایحه عفاف و حجاب از اولویتهای اول جامعه امروز ما است و این وظیفه همه ما است تا در این جا تلاش کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از این باب که یک فوریت این مسئله تصویب شد به این معنا نیست که مجلس به اهمیت این موضوع توجه نداشت، قطعا این موضوع از اولویت و اهمیت بالایی برخوردار است، واقعیت این است که این لایحه فقط جنبه جرم انگاری داشته، موضوع مربوط به حجاب قبل از اینکه بحث قضائی و جرم انگاری داشته باشد، یک بحث فرهنگی، اجتماعی، شرعی و یک بحث فلسفی است و از همه مهمتر یک موضوع هویتی ما در انقلاب اسلامی و ایران عزیز است و بحث تمدنی ما محسوب میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در مجلس مصمم هستیم با کمک یکایک شما و یکایک همه نخبگان جامعه که در این جا دست نیاز دراز میکنیم به عزیزان خود در دانشگاهها و حوزههای علمیه و همه دلسوزان نظام که مجلس را کمک کنید، ما اگر به یک فوریت این لایحه رأی دادیم برای این بود که زمان داشته باشیم یک لایحه همه جانبهای که ابعاد مختلف آن کامل باشد و سند پرافتخاری باشد تا از ولنگاریها جلوگیری کند، تدوین شود.
قالیباف با بیان اینکه حتما عدهای هستند که معارض این موضوع هستند و با حجاب دشمنی میکنند که باید برخورد قضائی و قهری داشته باشیم،اظهار کرد: غافل نشوید که آموزش و پرورش و صدا و سیما در این جا مهم هستند و دستگاههای فرهنگی نیز وظیفه دارند.
وی افزود: در گزارشی که کمیسیون فرهنگی قرائت کرد ۳۲ دستگاه که وظیفه فرهنگی و اجتماعی دارند در این موضوع قصور داشته اند، باید قانون قوی و جامعی بنویسیم و وظیفه خودمان را به درستی عمل کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از اینکه دوستان به یک فوریت برای دقت در تکمیل این کار رأی دادند تشکر میکنم. مطمئن باشید در اسرع وقت، ولی با طرحی جامع و کامل در خدمت شما هستیم.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه عفاف و حجاب لایحه حجاب و عفاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۱۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیانده بودند
بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیانده بوده اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکتهای سودده و سربهسر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکتهای زیانده 15 شرکت است. نکتهای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکتهای زیانده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکتهای زیانده به عنوان شرکتهای سودده و سربهسر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن میشود.
در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکتهای دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.
این گزارش مطرح میکند که سود علیالحساب شرکتهای دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکتهای ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاهها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیشبینی شده شرکتهای دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز برای 10 شرکت مذکور پیشبینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکتهای دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.
در این گزارش بیان میشود که هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینههای سرمایهای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکتهای دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سالهای اخیر است.
این گزارش خاطرنشان میکند که بودجه سال 1403 نخستین بودجهای است که پس از تغییر آییننامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحلهای توسط مجلس مورد بررسی قرار میگیرد. دو مرحلهای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیقتر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.
انتهای پیام/